فكرة : الحكومة تقدر تحل مشكلة المساكن العشوائية بدون ما تدفع جنية!

"أكثر من 15.5 مليون مصرى يسكنون المناطق العشوائية، بنسبة تقترب من 20% من إجمالى سكان مصر، بحسب تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذى أوضح أن عدد المناطق العشوائية يبلغ نحو 1221 منتشرة فى 24 محافظة، تجسد مشكلة بيئية لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وعمرانية خطيرة"

كان هذا عنوان تقرير فردته جريدة الاهرام في عام 2014.

وبالرغم من مرور 4 سنوات و تنفيذ فكرة ومشروع مساكن "الأسمرات" لنقل مجموعة من أهالي المساكن العشوائية ولحل المشكلة. إلا أن الجزء الأكبر من هذه المساكن والأهالي مازالوا موجودين والمشكلة مازالت قائمة، وهذا لأن الحكومة غير قادرة حالياً علي تحمل تكاليف بناء وحدات سكنية لكل الأهالي والتخلص من كل المساكن العشوائية دفعة واحدة، فميزانية الدولة لا تسمح.

ولكني اليوم سأطرح فكرة سهلة بسيطة تحيل دون أي خسائر مادية للحكومة، بل ربما ستعود عليهم ببعض المكافئات والربح.

الفكرة قد تأتي لأي اقتصادي محلل وهي كالتالي :

بما أن المساكن العشوائية تقع بأماكن حيوية ومواقع سعرها عقارياً مرتفع جداً، فعلي الدولة أن تقدر مساحة تلك الأماكن المشغولة بأهالي المساكن العشوائية ثم طرح الأراضي للبيع وعند الاتفاق والوصول لأفضل سعر، ارسال مندوب أو موظف للأهالي يخبرهم بتجهيز وحدات سكنية جديدة لهم بواقع شقة سكنية لكل أسرة ودفع 100 جنية ايجار فقط وأخذ توقيعاتهم علي ذلك، علي أن يتضمن خطاب الإخطار موعد اخلائهم وضرورة التزامهم به.

وبالنسبة لموعد الاخلاء تحدده الدولة اعتماداً علي موعد انتهاء بناء الوحدات السكنية التي سيكون قد تم بناءها من الدفعات المالية المقدمة لشراء الاراضي التي يوجد عليها المساكن العشوائية.

أي وبكل بساطة الأرض التي عليها المساكن العشوائية يتم بيعها، ثم بثمن هذه الأراضي بناء وحدات سكنية جديدة بجوار . وبهذا الدولة لم تتكلف أو تخسر شئ، بل وربما قد وفرت ارباح متبقية من بيع الأراضي.

**يمكنك قراءة تقرير جريدة الأهرام المُفصل من هنا .